بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از جهت اقداماتی همچون ایجاد ارتباط بین بودجه و برنامه هفتم و شناسه دار کردن بندهای بودجه قابل تقدیر است. با وجود این،لایحه برخلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، به‌واسطه افزایش نرخ تسعیر باعث بروز بی‌ثباتی در نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم خواهد شد. هرچند سیاست افزایش نرخ ارز در بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت از کسری بودجه دولت بکاهد،ولی در بلندمدت باعث افزایش تورم و کسری بودجه خواهد شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مسیرهای مختلفی همچون کاهش ۳ میلیارد دلاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، افزایش ۳۰درصدی قیمت کالاهای اساسی وارداتی، افزایش ۶۵درصدی نرخ تسعیر یورو از ۳۱ به ۵۰هزار تومان، افزایش ۱۷۵درصدی انتشار اوراق، افزایش ۳۹درصدی مالیات و وارد کردن فشار بر منابع ارزی، منجر به تورم فزاینده می‌شود.

تجدید نظر در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ممکن است باعث کاهش بخشی از منابع بودجه شود، ولی از ورود شوک‌های تورمی به اقتصاد کشور ممانعت می‌کند.

برای تامین منابع جدید بودجه می‌توان اقداماتی همچون افزایش حق بهره‌ مالکانه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های کلان، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده به جز کالاهای اساسی، پیگیری وصول مطالبات و شناسایی مودیان مالیاتی جدید با شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تکمیل فرایند اجرایی سامانه مودیان، بسترسازی قانونی اخذ مالیات از ۲۰٪ تراکنش‌های کلان غیرمولد و اجرای کامل طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انجام داد